به نقل از «همشهری آنلاین»

روسیه خبر داد؛ نشست اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به کنسولگری ایران برگزار می شود | زمان نشست مشخص شد

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۵۶۶۷

به گزارش همشهری آنلاین، «دمیتری پولیانسکی» معاون نمایندگی دائم روسیه در سازمان ملل دوشنبه شب به وقت محلی گفت که پس از حمله هوایی روز دوشنبه اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه، ایران برای محکوم کردن این اقدام به شورای امنیت سازمان ملل نامه داد.

معاون نمایندگی روسیه تصریح کرد: به دنبال نامه ایران، ما درخواست جلسه توجیهی علنی شورای امنیت سازمان ملل را کرده ایم؛ این جلسه برای روز سه شنبه دوم آوریل ساعت ۱۵ به وقت نیویورک برنامه ریزی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه ای به شورای امنیت، در پی حمله رژیم اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه از این شورا خواست این اقدام جنایتکارانه را به شدیدترین وجه ممکن محکوم و نشستی فوری برای رسیدگی به نقض آشکار هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل توسط رژیم اسرائیل برگزار کند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «زهرا ارشادی» سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در پی حمله رژیم اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه ،در نامه ای به رئیس دوره ای شورای امنیت و نیز آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نوشت: «مکاتبه حاضر متعاقب نقض آشکار هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل توسط رژیم اسرائیل تهیه شده است. رژیم اشغالگر اسرائیل مبادرت حمله تروریستی شنیع و نفرت‌انگیزی علیه اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در جمهوری عربی سوریه نموده است. بعد از ظهر ۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۵، اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق هدف حملات هوایی و موشکی رژیم صهیونیستی از بلندی‌های جولان اشغالی قرار گرفت. این حمله تروریستی منجر به شهادت غم‌انگیز دست‌کم پنج پرسنل ایرانی از جمله مستشاران ارشد نظامی و تخریب کامل اماکن دیپلماتیک ایران شد.»

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در نامه خود آورده است: «این جنایات هولناک و حملات تروریستی ناجوانمردانه، نقض آشکار منشور ملل متحد، قوانین بین‌الملل و اصل اساسی مصونیت اماکن دیپلماتیک و کنسولی (همان‌طور که صراحتاً در کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱، کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی ۱۹۶۳ و همچنین کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم علیه افراد تحت حمایت بین‌المللی از جمله عوامل دیپلماتیک ۱۹۷۳، بدان اشاره شده) است. این جنایات هولناک همچنین تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه به حساب می‌آیند.»

او تصریح کرد: «با توجه به پیامدهای گسترده بین‌المللی چنین جنایات هولناکی که می‌تواند تنش‌ها را در منطقه تشدید کرده و به‌طور بالقوه‌ای آتش درگیری‌های بیشتری را با سایر کشورها شعله‌ور نماید، جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت می‌خواهد تا اقدام جنایتکارانه و حمله تروریستی رژیم اسرائیل را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کند. »

معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: «مضافاً، جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت می‌خواهد تا هرگونه اقدام لازم از جمله برگزاری نشست فوری برای رسیدگی به این نقض فاحش و جلوگیری از اقدامات تجاوزکارانه آتی که امنیت و ایمنی ماموریت‌های دیپلماتیک را به خطر می‌اندازد، را اتخاذ نموده، و همچنین از به دست عدالت سپردن سریع مسئولین چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای اطمینان حاصل نماید.»

معاون سفیر ایران در سازمان ملل گفت: «رژیم متجاوز صهیونیستی مسئولیت کامل عواقب چنین جنایات تروریستی را بر عهده دارد. جمهوری اسلامی ایران حق مشروع و ذاتی خود را بر اساس قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد برای پاسخ قاطع به این‌گونه اقدامات تروریستی محفوظ می‌داند.»

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه در اطلاعیه اعلام کرد: «در پی شکست‌های ترمیم ناپذیر رژیم گرگ صفت صهیونیستی برابر مقاومت فلسطین و ایستادگی مردم غزه و سرشکستگی مقابل اراده پولادین رزمندگان جبهه مقاومت اسلامی منطقه،ساعاتی قبل (عصر روز دوشنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۳) هواپیماهای این رژیم جعلی در جنایتی جدید ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق را مورد هدف حمله موشکی قرار داد که بر اثر این جنایت سرداران رشید مدافع حرم «سرتیپ پاسدار محمدرضا زاهدی» و «سرتیپ پاسدار محمدهادی حاجی رحیمی» از فرماندهان، پیشکسوتان و جانبازان سرافراز دفاع مقدس و مستشاران نظامی ارشد ایران در سوریه و ۵ تن از افسران همراه آنان به فیض شهادت نائل آمدند.»

فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه دوشنبه شب با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران گفت: ما این حمله پلید تروریستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را که به شهادت شماری از بی گناهان منجر شد، محکوم می کنیم.

وی افزود: رژیم صهیونیستی هرگز نخواهد توانست به روابط سوریه و جمهوری اسلامی ایران خللی وارد کند.

در پی این حمله، فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تماس گرفت و دو وزیر در این تماس تلفنی ابعاد مختلف این جنایت را بررسی کردند.

وزیر امور خارجه سوریه در این گفت‌وگو حملات جنایتکارانه رژیم اسرائیل را با شدیدترین لحن محکوم کرد و آن را نقض فاحش مقررات بین‌المللی بویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین دانست.

امیرعبداللهیان نیز با قدردانی از حضور وزیر خارجه سوریه در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، گفت: نتانیاهو بدلیل شکست‌های پی در پی رژیم اسراییل در غزه و دست نیافتن به اهداف جاه طلبانه صهیونیست‌ها، تعادل روانی خود را کاملا از دست داده است.

امیرعبداللهیان حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را عبور از همه تعهدات و کنوانسیون های بین المللی دانست و مسئولیت عواقب این اقدام را متوجه رژیم صهیونیستی دانست و بر ضرورت واکنش جدی جامعه جهانی نسبت به این گونه اقدامات جنایتکارانه تاکید کرد.

کد خبر 841485 منبع: ایرنا برچسب‌ها ایران و اسرائیل خبر ویژه ایران و روسیه سازمان ملل - شورای امنیت

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ایران و اسرائیل خبر ویژه ایران و روسیه سازمان ملل شورای امنیت جمهوری اسلامی ایران اسرائیل به کنسولگری ایران در سازمان ملل کنسولگری ایران اماکن دیپلماتیک معاون نمایندگی ایران در دمشق رژیم اسرائیل خارجه سوریه شورای امنیت بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۵۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.